سؤال: تعرفون ظروف العمل والدراسة في هذه البلاد، لهذا لم أقض ما عليَّ من صيام حتى الآن، ولا أدري هل سأتمكن من قضائها قبل رمضان المقبل، فما حكم فعلي هذا؟ وماذا عليَّ إذا لم أستطع أدائها كلها؟ وهل يجب عليَّ حينئذ شئٌ آخر؟

الإجابة: يجب علي المسلم المبادرة إلى قضاء ما عليه من فرض دون تفريط، فلا يدري المرء متى يموت ويلقى ربه عز وجل، لذا فإنه يجب التوبة على من أخر قضاء ما عليه من صيام – رجلًا كان أو امرأة – من غير عذر، والمبادرة إلى قضاء ما فات فيما تبقى من أيام قبل رمضان وعدم تأخيره، وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع على وجوب القضاء لمن ترك صيام رمضان عمدًا[1].

ويجب أن يكون القضاء قبل رمضان التالي، ويدل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ – قَالَ يَحْيَى – الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم »[2].

وهو يدل على إيقاع القضاء قبل رمضان التالي كما ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري[3].

فإذا أخره فلم يقضه إلا بعد رمضان التالي فليس عليه إلا القضاء فقط، ولا تجب الفدية بهذا التأخير، وهذا ما ذهب إليه الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود[4]، واختاره البخاري في صحيحه فقال: «قَالَ إِبْرَاهِيمُ – يعني: النخعي- إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ. ثم قال البخاري: وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: )فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(»[5].

وهذا هو الصحيح لعدم ثبوت ما يوجب الفدية مع القضاء.

وهذا فيمن زال عذره قبل رمضان، أما إذا استمر به العذر حتى دخل رمضان التالي فهو معذور فلا إثم عليه، ويبقى عليه وجوب القضاء بعد زوال العذر.

[1] الاستذكار- 1/77.

[2] البخاري – كتاب الصوم – باب متى يقضى قضاء رمضان – ح (1849)، صحيح مسلم ــ كتاب الصيام ــ باب قضاء رمضان في شعبان ــ ح (1146).

[3] فتح الباري – 4/191.

[4] المجموع شرح المهذب – النووي – 6/366.

[5] صحيح البخاري – كتاب الصوم – باب متى يقضى قضاء رمضان.